مشروعیت قاضی تحکیم

Print Friendly and PDF

 مشروعیت قاضی تحکیم

موضوع: فقه استدلالى‌

نویسنده: سید محمد تقی هاشمی.

متن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌۴، ص:۵۹

بسم الله الرحمن الرحیم

و به ثقتي

الحمد للَّه اعترافاً بتوحيده، و اخلاصاً لربوبيته، و اقراراً بجزيل نعمته، و إذعاناً لعظيم منته، و شكراً على جميع مواهبه، و كريم فواضله، و صلى اللَّه على خيرته من خلقه محمدو الطاهرين من عترته، و الطيبين من أرومته، و سلم تسليما

مشروعیت وضرورت قاضی تحکیم

ضرورت قضاوت

« فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً [1].

نه چنين است قسم به خداى تو كه اينان به حقيقت، اهل ايمان نمى‏شوند مگر آنكه در خصومت و نزاع شان تنها ترا حاكم كنند و آنگاه هر حكمى كنى هيچ گونه اعتراضى در آن نداشته كاملا از دل و جان تسليم فرمان تو باشند.

ضرورت قضاوت به هیج احدی ازخانواده بزرگ انسانی وجامعه ی بشریت پوشیده، نسیت به ویژه مسلمین وخاصة اهل علم ودانش بویژه فقهاء کرام وعلمای عظام ودرهمه ادیان و ملل بخصوص دین حنیف اسلام که اهمیت خاص به نفوس و اموال و حقوق و أعراض مردم قائلند مسلماًحقن وحفاظت ازدماءو نفوس واموال و حقوق و أعراض  مردم  که بعض آن بدیل نداشته وواقعا غیرقابل جبران هست، حکماً وموضوعا دائرمدار قضا وت است باتوجوه به اهمیت آن اسلام برای قاضی وقضاوت جایگاه خاص قائل بوده وقاضی باید ازویژه گی های خاص برخوردارباشددچار سهوواشتباه نشود چه بساکه خطأقاضی حکماً و یاموضوعاً قابل جبران نیست.

قاضی باید مجتهید جامع شرائط فتوا بوده وعارف به کیفیت قضا وتطبیق احکام کلی به موضوعات جزئی وصاحب قدرت تشخص موضوعات بحسب بینه وشاهد ویاقسم باشد زیرا:

اثبات هریک این موضوعات  قدرت تشخیص بالای می خواهد چون درغالب موضوعات طرفین دعوا دست به پنهان کاری زده منکرمی شوند ودست به لطائف الحیل می زنند وکم هستند آنانکه خود را تسلیم حق نموده و دچاروساویس شیطانی درونی وبرونی نشوند. قاضی است که دراین موارد به خدا تمسک جسته وبه اوپناهنده شود تاحکماً وموضوعاً دچاراشتباه نگردد زیرا مقام قضا جایگاه خطیر وحساس است بحد که پیامبر گرامی|، بارهاهشدارداده وفرمود:إياك و القضاء فاجتنبه، فان القضاء أشد المنازل من الدين، و لا يفي به إلا نبي أو وصي نبي «[2]».

امیر الموءمنین علی عليه الصلاة و السلام فرمود:

و اعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل و هو يعلم أنه باطل فهو في النار، و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم أنه حق فهو في النار، و قاض قضى بالحق و هو يعلم أنه حق فهو في الجنة «[3]».

«يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الّا نبى او وصىّ نبى او شقى»،[4] و عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ:[5]

به هرصورت مقام قضاوت و ولایت ازمناصب ویژه پیامبر|، واهل بیت طاهرین آن حضرت×، است.

اهمیت وضرورت قاضی تحکیم

همانگونه که ذکرشد اصل اهمیت وضرورت قضاوشرائط شخصی قاضی برکسی پوشیده نیست و بطوراجمال صفات آن را متذکر خواهی شد.

ولی لازم می دانم مطلب رابرای روشن شدن انکیزه کارم که چرابه به تحقیق درباره ی قاضی تحگیم پرداختم یادآورشوم وآن این که غرض ازتشریع قضامسلماً حل وفصل دعاوی ورفع خصومت واحقاق حق وبرقراری نظم وایجادثبات وآرامش درجامعه است. به نظرمی رسدپذیرفتن اثبات قاضی تحکیم به عنوان  یک نهاد مشروع، باعث همکاری و تعاون اصحاب دعوا در جهت حل و فصل خصومت شده، و موجب کاهش تنش های به وجود آمده میان متخاصمین می گردد، بلکه در بعضی بلاد لابد منه و تنها گزینه است، در کشور های که شیعیان یک اقلیت مذهبی و فاقد حکومت هستند. در کشور مانند جمهوری اسلامی نیز فوائد فراوان دارد از جمله هزینه کمتر دارد نسبت به نظام قضایی که عده بعنوان خوانده وخاهان به دادگاه احضارمی شوند واموردست و پاگیرو بروکراسی وپرونده سازی ها که باعث کمکش وتعارض بین اصحاب دعو می گردد، به تعبیردیگرقاضی تحکیم، نوع راحل ساده وهمگانی کردن امور قضاوت است.    

امادرکشورهای که شیعیان به عنوان یک اقلیت وفاقد حکومت دل خواه ومشروع است مسلماً قاضی تحکیم عینیت بخشیدن به فرمایش امام صادق «علیه السلام»، است

تحقق دستورامام صادق«ع» باقاضی تحکیم

   به نظرمی رسدباتوجه بازمان صدوروشأن نزول روایت ابی خدیجه که ابی عبدالله «علیه السلام»، درجواب سائل می فرمایند« إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ- وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا «قَضَائِنَا »- فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ «قاضیاً» فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَموا اِلَیه.[6] «مبادا یکی از شما دیگری را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند بنگرید و مردی از خودتان را که پاره ای از احکام ما را می داند میان خودتان قاضی قرار دهید من نیز وی را قاضی قرار می دهم. پس نزد وی تحاکم کنید.

باکمی دقت و برسی تاریخ همانندی وشباهت، درنداشتن حکومت مشروع، زمان امام صادق«علیه السلام»، وشیعیان کشورهای اسلامی مانند افغانستان پاکستان و کشورهای عربی مثل عربستان و...ثابت می شود!

 

                         

تعریف قضالغة واصطلاحاً:

1.شهید درمسالک برای قضاء درلغت: معانی فروان ذکرنموده اند که ازجمله به معنی حکم وامضأ[7]، وبه معنای اتمام. [8]وبه معنای فراغ.[9] ونیزبه معنی اتمام وتمام کردن .[10]و درَعرف ولایت شرعیه برحکم و مصالح عامه  است،درادامه می فرماید: و مَبدَؤُه: الرِئاَسَةُ العامّةُ فِي أُمور الدِين و الدُنيا. و غايته: قطع المنازعة..[11]

2.  قضاء درلغت:

قضادرلغت: شهید می فرماید : القضاء لغة يطلق على أحكام الشي‌ء و إمضائه، وازهمین قبیل است آیه شریفه

وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَني‏ إِسْرائيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبيراً «[12]»

و در كتاب تورات يا در لوح محفوظ وكتاب تكوين الهى خبرداديم و چنين مقدر كرديم كه شما بنى اسرائيل دو بار حتما در زمين فساد و خونريزى مى‏كنيد و تسلط و سركشى سخت و ظالمانه مى‏يابيد (يك بار بقتل شعيا و مخالفت آرميا و بار ديگر بقتل زكريا و يحيى مبادرت مى‏ورزند)    [13]

 تعریف طباطبايى«ره»

این تعریف دربسیارآثارعلماء آمده، طباطبايى، (ره) قضارا تعریف ونیز مقایسه با افتأ فرموده: قضاء یعنی حل وفصل دعوا بین متخاصمين و حكم بثبوت دعوى مدعي یا بعدم دعوا و خصومت، فرق بین قضاء و فتوا این است که  فتوى بيان حكم شرعي كلي است بدون توجه و نظر به تطبيق مصاديق خارجية آن و واجب الاطاعة هم نیست مگر بر مقلدینش اماقضاوت واجب الاطباع برهمه است چه مقلدش باشد یانباشد حتی برمجتهد که حکم قضا برخلاف نظر و فتوای او است الزام آور است.

 زیرا قضا برای رفع نیزاع و مرافعه است وگرنه منازعه و دعوا ازبین مردم رفع نمی شود. (و ان شئت قلت: اعتبار القضاء من قبل الشارع الأقدس لحسم مادة النزاع فلا بد من نفوذ حكم الحاكم في حق الجميع).[14]

درادامه می فرماید: نکته ی را اشاره کنم وان این که حکم که ازحاکم شرع صادر می شود  اعتباروتطبق حکم ازاحکام کلی وتطبق آن برموضوع ازموضوعات که به عبارت ایشان صغرای ازصغریات،  آن کبرای کلی است یا« به عبارت دیگر»بعید نیست که بگویم حکم قاضی اخباری است ازحکم وا قعی نه انشأواعتبارشخصی قاضی،نهایت اینکه قاضی گاهی خبرمی دهد ازچزی مثلاازنجاست شئ که دراین  صورت باید شرائط شهادت جمع باشد اماگرقاضی به عنوان رفع خصومت ونزاع و یابرای رفع تحیر وتعین وظیفه مانند خبرازثبوت هلال که دراین صورت متابعت ازآن به عنوان حکم حاکم؛ که درنتیجه قضاوحکم نوع اخباروازحکم شرعی ویا اخبار ازموضوع است که موضوع حکم شرعی است. فلاحظ [15]

به نظرمی رسد فرمایش ایشان دقیق وبیانگرجایگاه واقعی قاضی وهمچنین فرق بین قاضی ومفتی است زیرا:

مفتی استنباط احکام نموده وآن رابه عنوان حکم شرعی ارائه نموده ومسئولیت تطبق واجرا راندارند اماقاضی کاملا برعکس برای رفع نزاع وخصومت اخبار ازحکم شرع می دهد و یا ازموضوع که آن موضوع موضوع حکم قرارگرفته درنتیجه چه رفع خصومت باشد یابرای تعین وظیفه مانند ثبوت هلال اخبار ازحکم شرعی است.

 صاحب مسالک الافهام  می فرماید: قضالغة، براحکام شیئ وامضاء آن گفته می شود. سپس می فرماید: قضاء را قضا نامیدن  برای اینکه قاضی امر را تمام و امضا وخاتمه می دهد. حکم هم گفتند برای اینکه، این فصل خصومت مانع ازظلم ظالم می شود. و عرّفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ.[16]

      مرحوم آشتیانی درباره معنای لغوی قضاء این جورتعبیر نموده "القضاء" بالمدّ و القصر و هو لغة لمعان كثيرة و منها: الحكم و منه قوله تعالى: «وَ الله يَقْضِي بِالْحَقِّ» «[17]» أي: يحكم. أي: أمر. إلى غير ذلك.و منها: الإتمام و منه قوله تعالى: «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ» «[18]» أي: أتممتم.و منها: الأمر كقوله عز و جل: «وَ قَضی رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاایّاهُ »  [19]» أي: أمر. إلى غير ذلك. نظرات وتعاریف را ازعلمای بنام، مانند صاحب مسالک آورده که می فرماید: قضا برای اینکه بردعواو منازعه خاتمه داده وامضا می کند، وقضاء راحکم نیز گفتند برای منع ظالم ازظلمش. اماّ عرفا همانگونه که دردورس نیزآمده قضاء ولایت شرعیه است برحکم درمصالح عامه من قبل الامام عليه السلام [20]

صاحب جواهر الكلام هم مانند اکثراعاظم و بزرگان دیگر می فرماید: قضاء بامد و قصراز نگاه لغة به معاني زیادی استعمال شده وتاده معناازش استفاده نمودند.[21]     

      تمامی ده معنارا ذکر نمودند که می توان گفت همان معانی مشترک است. که درجای جای آیات شریفه قرآن آمده است. از معانی لغوی می گذریم روشن است آنچه برای مامهم است معنای اصطلاحی وعرفی، کلمه است که منشأبروز بعض اختلافات نظراست، صاحب جواهر&، و بلکه اکثر این گونه تعریف نمودند:

قضا: عرفاًثبوت ولایت حکم شرعی برای کسی که اهلیت فتوا به جزئیات احکام شرع داشة به افراد معین برای ثبوت واستفای حقوق برای مستحق.آن گونه که درمسا لک وتنقیح وکشف لسان وغیرآن هم آمده. ایشان تعریف دروس را ترجیح می دهد به این معنی که  به طورمطلق فرموده قضا: ولایت شرعیة بر مصالح عامة ازجانب امام «عليه السلام» است نه درخصوص إثبات حکم مانند اثبات هلال واستفای حقوق[22]

و شاید غرض علما از ذکرولایت  بعدازآن علم و اهلیت فتوا این است که قضاء ازمراتب و مناصب امارت وولایت است وریشه ای ازریشه های شجره، ریاست عامه ی که مختص پیامبر| و خلفای آن حضر ت^ است، و همین است معنای مستفاد ازآیه

 شریفه. سورة «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ»  .[23] ونیزآیات دیگرقریب به این مضمون است که برگشت به هم دیگردارد. این که قضاوت ازشؤّن ولایت است تمسک به احادیث می کند : ازجمله حدیث که أمير المؤمنين (عليه السلام) به شريح فرمود: « يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ[24]

 امام صادق (عليه السلام) فرمود: « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ».[25]

معانى مختلف واژه" قضاء"

و معناى آيه:" [وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ..."]

" وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً".

المیزان به نقل ازمفردات را غب می فرماید: مفردات راغب گفته است " قضاء" كه به معناى فيصله دادن به  امرى است، چه با گفتار باشد و چه با عمل و هر كدام بر دو وجه است يكى الهى و ديگرى بشرى، از جمله قضاء الهى اين است كه فرموده:" وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ". خدا دستور داده كه جز او را نپرستيد: و نيز در همين معنا است كه فرموده:" وَ قَضَيْنا إِلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ" يعنى ما اعلام كرديم و حكم را فيصله يافته كرديم و به ايشان به وسيله وحى چنين اعلام نموديم كه ... و بر همين معنا حمل مى‏شود آيه:" وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ" اين امر را به وى حكم كرديم كه نسل اينان مقطوع خواهد بود.

و اما قضاء فعلى و عملى الهى اين است كه مى‏فرمايد:" وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ‏ءٍ)

تنها خداست كه به حق حكم مى‏كند و غير او آنچه را به خدايى مى‏خوانند هيچ حكم (و اثرى) نخواهند داشت نه به حق و نه بباطل".[26] شهید می فرماید: (وعلی الإتمام)، قضا براتمام نیزاستعمال شده شاهد برمدعای خود این آیه شریفه را آورده «و منه فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ» «[27]»

وقضا بمعنی فراغ به  این آیه تمسک نموده،  فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ «[28]»، أي: قتله و فرغ منه، وقضا بمعنی تمام نمودن عمل قولهم: قضى حاجته، أي: أتمّها و فرغ منها. وقضا بمعنی حکم، شهید می فرماید: و على نفس الحكم، و منه قوله تعالى وَ اللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ «[29]».

درادامه می فرماید:  قضاء را قضاء نام گذاشتن زیرا: قاضی عمل را تمام و منازعه راحل وفصل می کند.[30]

وهمچنین  قضاء را حكم گفتن  چون: در قضا وت صحیح منع ظالم است از ظلمش.[31]

شهید می فرماید قضاءرا شرعاً این گونه تعریف نمودند: قضاء همان ولایت حکم است براشخاص معین ازنیکان که اهلیت فتوای به جزئیات قوانین شرعی را داشته، برای اثبات حقوق واستفای آن برای مستحقین.

که مبدأومنشأ آن همان ریاسة عامّة در أمور دين و دنيا است.[32].

به نظرمی رسد شهید«ره» منظورش ازاینکه قاضی اهلیت فتوای به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد، نگاه به این حدیث شریف داشته:

 فَاَمَّامَن کَانَ مِنَ الفُقَهَاءصَائِنَالِنَفسِهِ حَافِظاً لِدنیِهِ مُخَالِفاًعَلَی هَوَاهُ مُطِیعاًلِاَمرِمَولَاهُ فَلِلعَوَامِ اَن یُقَلِدُوهُ.[33]

وهمچنین صحیحه ی ابی خدیجه[34] واحادیث قریب به این مضمون هست و باتوجوه باینکه ازنگاه فقهی وکلامی شیعه ریاست عامه مختص پیامبر|، واوصیای معصوم آن حضرت هست  بدلیل این آیه شریفه . فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتىَ‏ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُواْ فىِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. نسأ(65)

نه چنين است، قسم به خداى تو كه اينان (به حقيقت) اهل ايمان نمى‏شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَكَم قراردهد و آن گاه به هر حكمى كه كنى اعتراض نداشته، كاملًا (از دل و جان) تسليم (فرمان تو) باشند. (65).[35]

وهمچنین این آیه شریفه به صراحت می فرماید: ازخداو رسول وصاحبان امرکه (فرمانداران (از طرف خدا و رسول هستند)  اطاعت کنید  (أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً )[36]

اى اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) كه از خود شما هستند اطاعت كنيد، پس اگر در چيزى كار به نزاع كشد آن را به حكم خدا و رسول بازگردانيد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار براى شما بهتر و خوش‏عاقبت‏تر خواهد بود. (59)

 شهید«ره» برهمین مبنا تعریف نموده می فرماید: ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتو ى بجزئيّات القوانين  الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها. للمستحقّ. و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا. [37]

زیراتنها فقهااهلیت فتوای را داشته وعلم به جزئیات مسائل شرعی را دارند و می تواند عهددار چنین منصب خطیر شده واستفای حقوق نمایند وصفات راکه شهید«ره» متذکرشده ازقبیل اهلیت فتوای باتوجوه به همین نکته است واین هاهمان منتصبین به نصب عام هستند طبق روایات متواتیره.

غاية قضا

شهید غایت قضارا نیز یاد آورشده می فرماید: و غايته: قطع المنازعة[38]. غرض ازقضاوت رفع منازعه رفع مخاصمه ومنازعه هست.

بحق قضاوت شیرازه حیات اجتماعی انسان ها است قضاوت درهمه جوامع وادیان بوده وحیات اجتماعی سیاسی انسانها منوط به قضاوت است زیرا اگرقضاوت نباشد دراثر نزاع ها دچارازهم گسختگی می شود.

 

      ویژگی قضاوت

خصوصیت وویژگی قضاوت یاتفاوت آن بافتوا این که قاضی درمقام قضاوت واجرای حکم است لذا با اجتهاد وتبدل رأی چه ازجانب شخص قاضی باشد یااز کسی دیگر نقض پذیرنیست.  

و خواصّه: أن الحكم فيه لا ينتقض بالاجتهاد، و صيرورته أصلا ينفذه غيره من القضاة و إن خالف اجتهاده، ما لم يخالف دليلا قطعيّا. و له ولاية على كلّ مولّى.‌[39]

 


[1] .. سوره نسأ.4آیه(65)

[2] . أنظر الكافي: 7- 406 ح 1، و الفقيه: 3- 4 ح 1، و التهذيب: 6- 217 ح 3، عنها الوسائل: 27- 17- أبواب  صفات القاضي- ب 3 ح 3.به نقل از المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 395.

[3] .فقه الرضا: 260، و الخصال: 247 ح 108، و المقنعة: 722 مثله. و في الكافي: 7- 407 صدر ح 1، و الفقيه: 3- 3 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 218 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 22- أبواب صفات القاضي- ب 4 ح 6 و ذيل ح .7  به نقل از المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 395.

[4] . (الوسائل باب 30 من صفات القاضى ح 2)

[5] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ ...وسائل باب 2 من آداب القاضى ح 3.

[6] .[6] الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل /  ج27 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 5.

[7] . وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ. إسراء/ 4.

[8] . فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ. بقرة/ 200.

[9] . فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ/. قصص: 15.

 [10] .وَ اللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ.  غافر/ 20.

[11] . درادامه فرموده: و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا. و غايته: قطع المنازعة. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 325.

وشیرازی سید صادق  التعليقات على شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 315‌.

.[12] اسرأ 17 / آیه 4 .به نقل از عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق.

[13] . ترجمه تفسیرالميزان، ج‏13، ص: 44.

  [14] ... قد عرف القضاء بفصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه و الفرق بين القضاء و الفتوى الصادرة عن المجتهد أن الفتوى بيان الحكم الشرعي الكلي من دون نظر الى تطبيقه على المصاديق الخارجية و لا يجب اتباعها الّا على مقلّديه و أما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر فيحكم القاضي ان المال الفلاني لزيد و أنّ المرأة الفلانية لبكر و ان الدار الفلانية وقف و يجب فيه اتّباعه حتى بالنسبة الى من لا يكون مقلدا له بل حتى بالنسبة الى المجتهد الآخر المخالف معه في الفتوى و السرّ فيه أنه لو لم يكن حكمه و قضائه نافذا لا يترتب على الترافع عند القاضي أثر و يبقى النزاع بحاله. ترجمه تفسیرالميزان، ج‏13، ص: 44.

 

[15] و لا بأس بل ينبغي أن نشير الى نكتة و هي انّ القضاء الصادر عن الحاكم الشرعي اعتبار من قبله أو أنه اخبار و تطبيق للكبرى على صغرى من صغرياتها لا يبعد أن يكون اخبارا و لا دليل على كونه إنشاء و اعتبارا غاية الأمر تارة يخبر عن شي‌ء كما لو اخبر بنجاسة شي‌ء لا بدّ من اجتماع شرائط الشهادة في اخباره كي يترتب عليه الأثر و أما لو اخبر عن الحكم الشرعي بعنوان حسم مادة النزاع أو لرفع التحيّر‌ و تعيين الوظيفة كما لو اخبر عن ثبوت الهلال يجب اتباعه بناء على اعتبار حكم الحاكم فالنتيجة ان القضاء و الحكم اخبار عن الحكم الشرعي أو أخبار عن الموضوع الذي كونه موضوعا للحكم الشرعي فلاحظ.. قمّى، سيد تقى طباطبايى، هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام؛ ص: 5 در يك جلد، انتشارات محلاتى، قم - ايران، اول، 1425 ه‍

[16]عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی،  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 325.

[17] . غافر/20

[18] . بقره /200

[19] . اسرا23 -

[20] . میرزامحمد آشتیانی، كتاب القضاء (للآشتياني ط، الحديثة)؛ ج‌1، ص:  43جلد2 جلد، انتشارات زهير؛ كنگره علامه آشتيانى قدس سره، قم؛ ايران، اول، 1425 ه‍ قو مسالك الأفهام: 13/ 325 مع اختلاف يسير. 6) الدروس: 2/ 65.

[21] محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، 40 ص 8، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، هفتم، ه‍ ق

[22] . محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 9.باکمی تصرف.

[23]. مریم : 190-  آیه 12.  سورة ص: 38- الآية 26. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 9

[24]. وسائل‏الشيعة باب، 3، من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.ج : 27 ص : 18.

[25] . همان ، ح، 2.

[26] .  ترجمه الميزان، ج‏13، ص: 50

[27] . البقرة: 200.

[28]. القصص : 15 «وَ دَخَلَ الْمَدينَةَ عَلى‏ حينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبينٌ»

و موسى (روزى) بى‏خبر اهل مصر به شهر در آمد، آنجا ديد كه دو مرد با هم به قتال مشغولند، اين يك از شيعيان وى (يعنى از بنى اسرائيل) بود و آن يك از دشمنان (يعنى از فرعونيان) بود، در آن حال آن شخص شيعه از موسى دادخواهى و يارى بر عليه آن دشمن خواست، موسى مشتى سخت بر آن دشمن زد، قضا را بدان ضربت او را كشت. موسى گفت: اين كار از فريب و وسوسه شيطان بود (تا اين كافر ظالم را با مؤمنى به قتال برانگيخت و عاقبت به هلاكت رسيد) كه دشمنى شديد شيطان و گمراه ساختن آدميان به سختى آشكار است. (15)

[29] . «وَ اللَّهُ يَقْضي‏ بِالْحَقِّ وَ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ»ترجمه : و خدا به حق حكم مى‏كند و غير او آنچه را به خدايى مى‏خوانند هيچ حكم (واثرى) در جهان نتوانند داشت، خداست كه (دعاى خلق را) شنوا و (به احوال بندگان) بيناست.. لغافر: آیه 20. به نقل از عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 325 .../15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

[30]و سمّي القضاء قضاء لأن القاضي يتمّ الأمر بالفصل و يمضيه و يفرغ. منه.همان.رک

[31] . و يسمّى حكما، لما فيه من منع الظالم عن ظلمه...همان.رک

[32] . و عرّفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات «في «د، ت، ث»: بجريان.» القوانين  الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ. و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا. همان. رک

[33] . وسائل الشیعه،ج 27ص131 باب10، ح20)

[34] . أبی عبد اللّه عليه السلام لأبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه»..[34] الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 5.

[35] . فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتىَ‏ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُواْ فىِ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا. نسأ(65)

نه چنين است، قسم به خداى تو كه اينان (به حقيقت) اهل ايمان نمى‏شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حَكَم قراردهد و آن گاه به هر حكمى كه كنى اعتراض نداشته، كاملًا (از دل و جان) تسليم (فرمان تو) باشند. .

[36] . نسأ آیه(59).

[37] . و عرّفوه شرعا: بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات «في «د، ت، ث»: بجريان.» القوانين  الشرعيّة، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ. و مبدؤه: الرئاسة العامّة في أمور الدين و الدنيا. همان. رک.

[38] . غاية القضاقطع المنازعة. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 32

[39] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 326.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما قابل مشاهده عموم نخواهد بود